أحكام بالسجن ضد 5 مؤثرين تونسيين تثير الجدل حول حرية التعبير

أصدرت محكمة تونسية، أحكامًا بالسجن تراوحت بين عامين وثلاثة أعوام بحق 5 من صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم ثلاث شبان وفتاتان، بعد إدانتهم بنشر محتويات وصفت بـ"غير الأخلاقية"، في خطوة أثارت ردود فعل حقوقية واسعة داخل البلاد.

ووجهت المحكمة للموقوفين تهمة "استعمال أنظمة معلوماتية لنشر صور ومقاطع فيديو تتضمن اعتداءً جسديًا أو جنسيًا على الغير"، بحسب ما أفادت به "روسيا اليوم"، الثلاثاء. 

وتندرج هذه التهم تحت المرسوم الرئاسي عدد 54 الصادر سنة 2022، والذي يجرّم الاستخدامات "المسيئة" لشبكات الاتصال والتواصل.

مرسوم مثير للجدل

وأثار الحكم جدلاً جديدًا بشأن المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد في سبتمبر 2022، والذي ينص على معاقبة من يُدان بنشر "أخبار كاذبة" أو استخدام تكنولوجيا الاتصال للإساءة إلى الغير.

وطالبت منظمات حقوقية محلية ودولية بإلغاء هذا المرسوم، معتبرةً أنه يقيد حرية التعبير والصحافة، ويُستخدم كأداة لقمع الأصوات المعارضة والناقدة للسلطة.

ودانت منظمات حقوق الإنسان هذه الأحكام واعتبرتها تصعيدًا خطيرًا ضد حرية التعبير الرقمية، لا سيما أن المرسوم ذاته سبق أن تسبب في سجن صحفيين ومدونين ونشطاء بسبب تعبيرهم عن آراء اعتُبرت مسيئة أو كاذبة، دون ضمانات قضائية كافية تحمي حرية الرأي.

وتأتي هذه الأحكام في وقت تشهد فيه تونس تصاعدًا في الرقابة على الفضاء الإلكتروني، في ظل مناخ سياسي يشهد تضييقًا متزايدًا على الحريات، منذ أن أعلن الرئيس سعيّد تجميد البرلمان في يوليو 2021 وتولي صلاحيات استثنائية، وهو ما تعتبره المعارضة انقلابًا على الديمقراطية.

تحذيرات من انتكاسة حقوقية

وحذرت جهات حقوقية دولية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش من أن استمرار العمل بالمرسوم 54 قد يؤدي إلى تراجع خطير في الحريات العامة والفردية في تونس، في حين تؤكد السلطات أن الهدف من المرسوم هو مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية السلم المجتمعي.

وتبقى القضية مرشحة للتصعيد في حال لم تستجب السلطات التونسية لمطالب إلغاء أو تعديل المرسوم، وسط دعوات متزايدة إلى تنظيم حملات تضامن مع الموقوفين، والدفاع عن حرية التعبير كحق دستوري غير قابل للتفاوض.